الملتقى : فضاء للتواصل والإعلام

  الداخلية تفضح خروقات جماعة المجاطية بإقليم مديونة

جمال بوالحق
كشف التقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية و الذي أحيل على الجهات الإقليمية من أجل البث فيه و عرضه على المتهمين بتشجيع البناء العشوائي و الاتجار فيه، منهم رئيس جماعة المجاطية و نائبه الأول و بعض مستشاريه ،دون نسيان الكاتب العام للعمالة و الذي جاء على خلفيات المعاينة الميدانية للخروقات العمرانية والإدارية التي باشرتها مفتشية الإدارة الترابية في الفترة الممتدة ما بين 31 ماي و 15 يونيو الماضي
و كان من نتائج التحقيق الميداني الذي بوشر بعين المكان في دواوير المجاطية، الوقوف على وجود خروقات عمرانية متعددة تجلت بالخصوص في إنشاء المستودعات العملاقة التي بلغت حوالي 200 مستودع عشوائي، شيدوا دون ترخيص و دون أخذ الرأي الموافق للوكالة الحضرية خصوصا بدوار اهلالات معقل الرئيس و بدوار مرشيش الذي عاينت فيه اللجنة عن وجود 15 مستودعا عشوائيا استنبثوا خلال الفترة الممتدة منا بين 2003 و 2007 من دون ترخيص و من دون تدوين مخالفات في حقها ،فقط لأن صاحبها مستشار جماعي بالمجاطية، و له علاقات وطيدة مع أصحاب القرار المحلي على رأسهم عامل الإقليم الذي كان يوفر له الحماية منذ أن تم تعيينه ممثلا لجلالة الملك بالإقليم
أما فيما يتعلق بالتجزيئات السكنية العشوائية فقد وقفت اللجنة على العديد منها بدوا وير البقاقشة و مرشيش و لهلالات و الحلايبية و مومنات و امزاب وغيرها و التي بنيت من لدن سماسرة ومنعشين سريين ،بتواطؤ واضح من طرف السلطة المعينة و المنتخبة خصوصا هذه الأخيرة التي كانت تشجع ذلك ليس بهدف مادي فحسب و لكن – و هذا هو الأهم – بهدف انتخابي محض.
و حسب التقرير دائما فقد عرفت النقطة المتعلقة برخص الاستغلال هي الأخرى تجاوزات لم تدن فقط رئيس جماعة المجاطية، بل أضافت إليها الكاتب العام لعمالة مديونة بسبب ترخيص لمزاولة نشاط صناعي لمطبعة بدوار الهلالات مسقط الرئيس، و التي صدر في حقها قرارين للهدم في سنتي 2003 و 2005 و رغم ذلك أصدر الكاتب العام للعمالة بأمر من العامل رخصة استغلال لهذه المطبعة لمزاولة مهامها ضدا في قراري الهدم المذكورين و دون الرأي الموافق للوكالة الحضرية
و قد وجهت لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية سؤالا وحيدا بهذا الخصوص للكاتب العام حول هدفه من إصدار ترخيص لهذه المطبعة.
promptitude  لمزاولة مهامها رغم صدور قرارين بهدمها؟؟ لكنه لم يستطع الإجابة وفضل التزام الصمت، و هم صمت بمثابة الإدانة.
أما الخروقات التي ثم تدوينها في التقرير المذكور بخصوص جماعة المجاطية، فقد بلغت ثمانية و عشرين صفحة من المخالفات و الخروقات همت بالخصوص المجال العمراني وسوء التسيير و نهب المال العام، و استغلال صلاحيات الرئيس خصوصا في رخص الإصلاح التي لا يتوانى لحظة في استخراجها للمقربين و كل من يدور في فلكه و التي كانت بمثابة تراخيص صريحة للبناء العشوائي قضى على أجود الأراضي الفلاحية بالمنطقة وكشف التقرير أيضا عن وجود عدة تلاعبات و خروقات ثم الوقوف عليها من خلال فحص الوثائق المتعلقة بميزانية الجماعة و طرق صرفها، بحيث تبين وجود مبالغ مالية ضخمة في بند المحروقات، و نفس الشيء ينطبق على بند تجهيز المكاتب و قطاع غيار آليات الجماعة دون وجود وثائق تثبت صحة هذه المصاريف و التي تبين أن هذه النفقات المتعلقة بشراء هذه اللوازم قد أخلت بالشروط القانونية المعمول بها دون الحديث عن التجاوزات الحاصلة في الاعتمادات المرصودة على مستوى الفصول الجاري بها بالعمل.
أما النقطة المتعلقة بصيانة و إصلاح السيارات و الآليات فهي الأخرى تفتقد و شروط تنفيذ الميزانية حيث نبث لأعضاء المفتشية العامة الإدارة الترابية أن الأشغال المنجزة لا ترتبط بمجمل الخدمات المصرح بها
و كشف التقرير عن وجود ظاهرة الموظفين الأشباح بجماعة المجاطية على رأسهم أخت زوجة الرئيس، و التي كانت تتوصل بأجرتها الشهرية دون أن تقوم بتأدية أي عمل
هذا غيض من فيض خروقات عديدة و متنوعة أصدرتها المفتشية العامة للإدارة في ثمانية وعشرين صفحة، لذلك فإن فعاليات جمعوية بالمنطقة تعتزم إصدار بلاغ في الموضوع لمطالبة النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد كل من شملهم التقرير لمعاقبتهم بما يستحقونه ليكونوا عبرة لغيرهم، ما دام الجميع سواسية أمام القانون.
 .