الملتقى : فضاء للتواصل والإعلام

البرلمان المغربي يطلب إعادة النظر في العلاقات المغربية الإسبانية

نوفل الشرقاوي من الرباط لمغاربية – 07/12/10
طلب أعضاء البرلمان المغربي إعادة النظر بشكل شامل في العلاقات المغربية الإسبانية بعد يوم من إدانة البرلمان الإسباني للمواجهات التي قامت بها سلطات الأمن المغربية في أحداث العيون . ورأى البرلمان المغربي في بيان الجمعة 3 ديسمبر أن قرار البرلمان الإسباني "منحاز ومعاد للمملكة المغربية في حقوقها السيادية والتاريخية والمشروعة على أقاليمنا الجنوبية المسترجعة، ويتعارض تعارضًا جوهريًا مع المصالح العليا المغربية، ويمس مساسًا جسيمًا بقضيتنا الوطنية ومشاعر جميع شرائح الشعب المغربي". وردّد وزير الاتصال المغربي خالد الناصري انشغالات البرلمان."بالنظر لكون القرار الصادر عن البرلمان الإسباني يتسم بالعدوانية في حق المغرب، ويتضامن ضمنيًا مع خصومه، ويظل صامتًا حيال الجزائر رغم تحملها لمسؤولية أساسية في التوتر الشديد الذي تعاني منه المنطقة، فإن الحكومة المغربية تعتبر مواقف الأحزاب السياسية الإسبانية المعنية، النابعة من عقد قديمة تجاه المغرب، مواقف غير مقبولة على الإطلاق". لكن الحكومة الإسبانية حاولت احتواء الموقف، حيث صرح ألفريدو بيريز روبالكابا نائب رئيس الحكومة الإسبانية ووزير الداخلية يوم 3 ديسمبر "إن العلاقات بين إسبانيا والمغرب استراتيجية وهامة جدًا وستظل كذلك إلى الأبد". وأضاف روبالكابا "إني متأكد لكون قاعدة الثقة تلك سوف تسمح للبلدين بتجاوز أية حالة أو ظرف". وقال أيضًا إن بلاده "سوف تواصل سياستها التي تستهدف تعزيز علاقتها الثنائية المهمة جدا للطرفين". ومن قال محمد عبد العزيز زعيم جبهة البوليساريو في رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون "لا تزال الحكومة المغربية ماضية، وبوتيرة متصاعدة، في سياسة خطيرة تستهدف العنصر البشري الصحراوي، وتصل إلى حد التطهير العرقي، وخصوصًا منذ هجومها الوحشي الغادر على مخيم الكرامة في منطقة اقديم إيزيك، شرقي مدينة العيون، وما تلاه من أعمال القمع والتنكيل والملاحقات والتدمير، وما ترتب عن كل ذلك من قتلى وجرحى ومعتقلين مفقودين في صفوف المدنيين الصحراويين العزل". في حين ينفي المغرب سقوط أي قتلى في صفوف المدنيين، حيث قال الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي إن المعطيات التي استند عليها البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم الذي يدين قوات الأمن المغربية بعيدة عن الواقع، مضيفًا أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة. النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي أنا غوميس زعمت أن الإستخبارات الغربية تتحدث عن "500 و 600 مفقود" في أحداث العيون. وأكد الطيب الفاسي الفهري أن هذه الأرقام لا أساس لها من الصحة وأن عدد القتلى الحقيقيين كان من أفراد القوات العمومية المغربية الذي وصل 11 قتيلًا وأن البوليساريو نفسه لم يتحدث عن هذه الأرقام الخيالية بل تحدث فقط عن قتيلين اثنين في صفوف المدنيين تبين فيما بعد أنهما على قيد الحياة. ونتج عن ذلك ردود فعل كثيرة بالمغرب تندد بقرارالبرلمان الأوروبي وتتهم الحزب الشعبي الإسباني بالوقوف وراء صدوره. ومما زاد من حدة ردود الفعل تلك تناقل بعض وسائل الاعلام الإسبانية منها أكبر صحيفة في البلاد، إل باييس، لصورة ضحايا من غزة على أنها صور لأحداث العيون. ومن جانبه قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن قرار البرلمان الأوروبي كان بتحريض من الحزب الشعبي الإسباني الذي "يتصرف كما لو أن إسبانيا والمغرب دولتان متعاديتان في الوقت الذي يسعى البلدان إلى المحافظة على علاقاتهما" . كما ندد صلاح الدين مزوار وزير المالية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار "بالتصرف الهستيري الذي أبان عنه الحزب الشعبي الإسباني للتأثير على قرار البرلمان الأوروبي بخصوص أحداث العيون، مؤكدًا أن الشعب المغربي لن يتنازل عن شبر واحد من أراضيه". في حين قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار البرلمان الأوروبي يتضمن تشويهًا للحقائق، ولم يلتفت لما يجري في مخيمات تندوف. ورأى التهامي الخياري، الكاتب الوطني لجبهة القوى الديمقراطية، أن قرار البرلمان الأوروبي غير مناسب، وجاء تحت تأثير بعض الأوساط السياسية ومؤسسات الحزب الشعبي الإسباني. وأشار إلى أن قرار البرلمان الأوروبي لم يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي أكدتها المنظمات الحقوقية الدولية، حيث انساق وراء مناوئي الوحدة الترابية للمملكة